بهادری جهرمی: لایحه برنامه هفتم دقیقا ناظر بر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب است

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه احکام لایحه برنامه هفتم توسعه دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شده است، گفت: از همکاران در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود مبتنی بر لایحه دولت، قانون تدوین کنند.

به گزارش اگزیم‌نیوز، علی بهادری جهرمی، روز(سه شنبه)در نشست خبری و درپاسخ به سوالی درباره تغییرات متعدد مجلس در برنامه هفتم توسعه و به نوعی تغییر ماهیت این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: برنامه توسعه باید در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

وی گفت: قانون برنامه، سند نگارش همه آرمان ها نیست و برنامه به معنای اولویت بندی و زمانبندی است. قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: دولت نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم که در (۲۶) بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بوده تنظیم کرد و احکامی پیش بینی شده در آن دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شد.

وی افزود: درخواست ما از همکاران در مجلس شورای اسلامی این است که مبتنی بر لایحه دولت، قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

سخنگوی دولت گفت: حسب بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۱۰۶ حکم از لایحه در مصوبات کمیسیون حذف و بیش از ۹۹۰ حکم جدید به لایحه دولت الحاق شده که در اثر تصویب، احکام تکلیفی مالایطاق و تعیین اهداف کمّی غیر واقعی، تحمیل خواهد شد.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه با اعمال این تغییرات، عملاً طرح جدیدی از سوی مجلس تدوین شده که بخشی از برنامه های دولت نیز در آن مندرج است، افزود: بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.

وی بیان داشت: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه، صرف‌نظر از غیر واقعی بودن، اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.

پول‌های آزاد شده به حساب ۲ بانک قطری واریز شده است/این منابع با برجام هم آزاد نمی‌شد

سخنگوی دولت درباره آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی گفت: روز گذشته شاهد بودیم دو پرونده باز دیگر نیز بسته شد. البته همانطور که رئیس جمهور هم به آن اشاره کرد ما معتقدیم این موضوع می توانست یکسال پیش به نتیجه برسد اما با اشتباه محاسباتی آمریکایی ها و آشوب آفرینی های پاییز گذشته، یک سال به تاخیر افتاد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه منابع آزاد شده اکنون در اختیار بانک مرکزی است، افزود: معادل ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دوبانک قطری واریز شده است.

وی تصریح کرد: این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی شد و مکاتبات و مصاحبه های روسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد می‌دهد.

برنامه ۱۰ ساله فضایی در دولت سیزدهم به تصویب رسید

سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی کشور نیز با بیان اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهور پیگیر اجرای این برنامه هستند، گفت: بعد از حدود ۱۰ سال تعطیلی شورای عالی فضایی، شاهد برگزاری دو جلسه شورای عالی فضایی بودیم.

بهادری جهرمی افزود: برنامه ۱۰ ساله فضایی یکی از مهمترین سندهای بالادستی حوزه فضایی کشورمان است که در دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم به تصویب اعضا و تایید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اجرای این سند در منطقه سرآمد توسعه فناوری فضایی بومی خواهد شد و ما شاهد افزایش بهره‌وری شهروندان، کسب و کارها و خدمات و فناوری‌های فضاپایه به عنوان جزء جدایی ناپذیری از زیست امروز در جهان، خواهیم بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: این سند حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود که در مهمترین بخش، ایران در پایان این برنامه یعنی در سال ۱۴۱۰ به قطب منطقه‌ای ارائه خدمات فضایی به ویژه در حوزه ارائه خدمات پرتاب تبدیل خواهد شد.

بهادری جهرمی گفت: در این زمینه پایگاه فضایی چابهار که هم‌اکنون با مدیریت سازمان فضایی ایران در حال ساخت است، به پایگاهی برای انجام پرتاب‌های بین‌المللی تبدیل می‌شود.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف دیگر از جمله طراحی و ساخت انواع ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی و راداری نیز، برنامه‌های مفصلی در این برنامه دیده شده که نشأت گرفته از توانمندی‌های کشور در حوزه دانش فضایی و زیرساخت‌های موجود در کشور است.

به گفته سخنگوی دولت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی نیز در این برنامه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش‌های مختلفی در سرتاسر این برنامه برای آنها در نظر گرفته شده است.

استانداران به حضور در جلسات هیات وزیران برای بررسی مسائل استان‌ها ملزم شدند

سخنگوی دولت اظهار داشت: در امتداد سفرهای استانی رئیس جمهور و مرحله دوم بازدیدهای میدانی و نظارت‌های رئیس جمهور نسبت به عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه‌ها، حضور استانداران برای ارائه گزارش پیشرفت تحقق شعارهای دولت و مصوبات سفرهای استانی از هفته گذشته در جلسات هیات وزیران آغاز شده است.

بهادری جهرمی افزود: در اولین اقدام، استانداران ایلام و هرمزگان در جلسه هیات وزیران حاضر شدند و گزارشی از وضعیت پیشرفت شعارها و مصوبات سفرهای استانی ارائه کردند و نیازها و کمبودهای استان مطرح شد و تصمیم گیری های لازم صورت گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به آغاز سالروز حمله رژیم بعث عراق علیه ملت ایران و با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی را گرامی می داریم و امید است بتوانیم مسیر این بزرگواران را ادامه داده و رشادت های آنها را قدر بدانیم.

وی ادامه داد: یکشنبه شب شاهد دومین سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم که هم اکنون نیز برنامه های رئیس جمهور در حال اجراست.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین روز گذشته بسته شدن دو پرونده مهم در عرصه سیاست خارجی یعنی آزادی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آزادی شهروندان به ناحق محبوس شده در آمریکا را شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: طی یک ماه اخیر دو رویداد مهم زیارتی ایام اربعین و شهادت علی ابن موسی الرضا (ع) را شاهد بودیم که حدود ۹ میلیون زائر ایرانی در مراسم عزاداری شرکت کردند که در این رابطه از شورای عالی زیارت که در ایام اربعین و زیارت های پایان ماه صفر توانستند سفر زوار را تسهیل کنند، تشکر می کنم.

بهادری جهرمی تصریح کرد: روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲، در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، ۵۴ «کاروانسرای ایرانی» به‌عنوان بیست و هفتمین اثر تاریخی و طبیعی ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسید.

وی با اشاره به افزایش اختیارات استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران، استاندار این استان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور علاوه بر وظایف استانداری، متولی امور اجرایی استان در مواردی از جمله ساماندهی تبادلات مرزی،انتظام بخشی به نقاط مرزی استان و اتباع خارجی و ارتقای امنیت استان، عماهنگی و رفع اختلافات دستگاه های اجرایی در استان،هم افزایی و نظارت عالیه بر فعالیت مناطق آزاد چابهار و سیستان،پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه طرح های مصوب ملی و استانی،جذب سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان،رفع موانع و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن،شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رشد تولید و افزایش اشتغال،راهبری و پیگیری طرح های آبرسانی، گازرسانی، حمل و نقل، بهداشت و درمان، عرضه سوخت و کاهش آلودگی و حاشیه نشینی، ایجاد همگرایی و وحدت بیشتر میان اقوام و مذاهب استان خواهد بود.

بهادری جهرمی با اشاره به حضور استانداران در جلسه هیات وزیران، گفت: در امتداد سفرهای استانی رئیس جمهور و در مرحله دوم بازدیدهای میدانی و نظارت های رئیس جمهور نسبت به وزارتخانه ها و دستگاه ها و علاوه بر نظارت میدانی، نظارت در ستاد مرکزی، استانداران استان های مختلف در جلسات هیات وزیران برای ارائه گزارش و تحقق مصوبات دولت در آن استان و بررسی موانع و الزامات حضور خواهند یافت.

وی افزود: در اولین جلسه، استانداران ایلام و هرمزگان در جلسه هیات وزیران حاضر شدند و گزارشی از وضعیت پیشرفت شعارها و مصوبات سفرهای استانی ارائه کردند و نیازها و کمبودهای استان مطرح شد و تصمیم گیری های لازم صورت گرفت.

تشکیل حساب بانکی واحد خزانه نظارت‌پذیری و شفافیت را بیشتر می‌کند

سخنگوی دولت گفت: یکی از سیاست‌های انضباط بخشی دولت تشکیل حساب بانکی واحد خزانه بود که با سرعت قابل قبولی در این دولت پیگیری و محقق شد که هم به انضباط‌ بخشی مالی مجموعه کلان دولت به مفهوم عام کلمه و دستگاه‌ های اجرایی کمک و نظارت‌پذیری و شفافیت را بیشتر می‌کند که در نهایت آثار اقتصادی موثری هم به دنبال دارد.

بهادری جهرمی افزود: تقریبا همه دستگاه‌ها حساب‌های‌ اصلی و فرعی‌ خود را به حساب واحد خزانه تبدیل کرده‌اند و همه این حساب‌ها در بانک مرکزی متمرکز شده است.

وی بیان کرد: براساس گزارشی که از همکارانم در مجموعه بانک مرکزی در اختیار من قرار گرفته است، ۲۲۲ دانشگاه حساب خود را به مجموعه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و در سایر دانشگاه‌ها هم در حال انجام و پیگیری است.

سخنگوی دولت با بیان آنکه همچنین ۸۲ شرکت نفتی هم حساب خود را به حساب واحد خزانه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و همکاری خوبی در سطوح مختلف در حال انجام است، گفت: درخصوص حساب‌های فرعی نیز پیگیری‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده و برای انسداد آنها اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌ها همکاری مناسب و خوبی دارند، اظهار داشت: مطابق آخرین آماری که از وزارت اقتصاد دریافت کرده ام کمتر از ۴۰ حساب فرعی و اصلی باقی مانده است که البته تقریباً همه آنها فرعی هستند و با همکاری خوبی که تاکنون صورت گرفته تکمیل خواهد شد.

دولت و مجلس مکلف هستند در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم قانون‌گذاری کنند

سخنگوی دولت درپاسخ به سوال دیگری درباره تغییرات متعدد مجلس در برنامه هفتم توسعه و به نوعی تغییر ماهیت این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق، افزود: تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم، باید در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم باشد و دولت و مجلس مکلف هستند در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم قانون‌گذاری کنند.

بهادری جهرمی گفت: اینکه قانونی نوشته شود و فهرستی از آمال و آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی در آن تدوین شود نه عمل به چارچوب سیاست های کلی نظام است و نه اثر واقعی بر زندگی مردم خواهد داشت.

وی بیان کرد: دولت سعی کرد در چارچوب بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری، برنامه ای را تدوین کند و ۷۰۰ حکم ذیل همین محورها پیش‌بینی شد اما در متن نهایی منتشر شده از سوی کمیسیون، حدود یک هفتم احکام (۱۰۰ حکم) حذف و حدود یک هزار حکم به آن اضافه شده است لذا این دیگر ماهیت لایحه ندارد و تبدیل به طرح شده در حالی که بنا نبود فرایند تصویب قوانین برنامه اینگونه باشد.

بهادری جهرمی گفت: انتظار می رود مجلس و دولت مبتنی بر سیاست های کلی نظام که سند بالادستی هر دو مجموعه است در کنار هم برنامه ای برای تحقق سیاست های کلی نطام ابلاغی تدوین کنند تا شاهد اجرای مناسب آن باشیم.

وی تاکید کرد: خواسته مردم از دولت و مجلس این است برنامه ای طراحی شود که علاوه بر پیشبرد کشور قابل تحقق و دست یافتنی باشد.

اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت موثر دولت از صنایع

سخنگوی دولت با بیان اینکه حمایت از همه صنایع یکی از سیاست‌های جدی دولت بوده است، این تحقق رشد حتی دو رقمی در حوزه صنعت را یکی از آثار حمایت‌های موثر دولت از صنایع مختلف در سطح کشور دانست و گفت: دلیل اینکه در آن گزارش به طور خاص درخصوص صنایع پیشرفته گزارش ارائه نکرده این است که آمار به صورت تفکیکی نسبت به صنایع پیشرفته مجزا از سایر صنایع منتشر نمی‌شود.

بهادری جهرمی درباره ارایه ۳ آمار مختلف، افزود: مطابق گزارشی که بانک مرکزی ارائه داده است تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان که عموم این تسهیلات در حوزه‌های پیشرفته مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۶۱ درصد بوده است یعنی تسهیلات با رشد نزدیک به ۳ برابری مواجه شده است.

وی گفت: در حوزه تسهیلات اختصاصی صندوق نوآوری و شکوفایی که به طور خاص بیشتر تسهیلات در دوره دو ساله عملکرد دولت سیزدهم به این حوزه سرایت می‌کند، ۱۳ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلات و ضمانت‌هایی است که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: به‌طور خاص، در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوقی به طور اختصاصی برای حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و تاکید می‌کنم که فقط در این حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. آن صندوق نیز طی دو سال اخیر از ۵۸۹ طرح حمایت کرده است.

بهادری جهرمی افزود: اعطای ۵۸۹ تسهیلات و ضمانت‌نامه در مجموع به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که میزان آن افزایش حدود ۳ برابری به نسبت مدت مشابه دولت قبل است.

کد خبر 67133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 2 =